وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لعقد اللجنة لاجتماعها في أقرب الآجال، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة موضوع: “مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”. وفيما يلي نص الطلب:
وأشار الحموني إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في ديسمبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية: أولاً، نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيًا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وأيضًا للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليًا.
وقال: “إذا كانت الحكومة قد أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023”.
وينص القانون الإطار في مادته 17 على أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا، بقرارٍ من اللجنة الوطنية للاستثمار، من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض. كما حدد المرسوم حدًا أدنى للمشاريع التي يمكن تصنيفها “استراتيجية” في 2 مليار درهم، وذلك في مجالات محددة منها الماء والطاقة والغذاء والصحة.
ومن بين ما ينص عليه المرسوم المذكور أن اتفاقيات الاستثمار بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تتضمن، من بين ما تتضمنه، الامتيازات المتفق عليها بعد التفاوض وكيفيات منحها.
وتابع الحموني أن الطلب الذي تقدم به الفريق يأتي بالنظر إلى أهمية الاستثمار في خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة؛ واستحضارًا لمخرجات الدورات الست السابقة للجنة الوطنية للاستثمارات، وآخرها دورة الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 التي صادقت على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (المفترض استفادتها من امتيازات متفاوض بشأنها).
وقال إن اجتماع اللجنة يتعين أن يناقش آفاق وتصورات إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدًا والصغيرة والمتوسطة؛ والتوزيع الترابي والقطاعي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها؛ ومضامين ومساطر وإجراءات اعتماد المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية المدعمة، سواء الدعم الأساسي المعروف، أو بما فيها المستفيدة من امتيازات التفاوض؛ هذا فضلًا عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع المذكورة.
