علم “نيشان” من مصادر نقابية أن قرارًا إداريًا وصف بـ”التعسفي” أثار استياء العاملين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، بعدما أقدم مدير المؤسسة على نقل موظفة مكلفة بمصلحة التكوين المستمر بشكل مفاجئ ودون تقديم أي توضيح لأسباب القرار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس 2 يناير الجاري، عندما فوجئت الموظفة باختفاء معدات مكتبها وبعض الملفات المهمة، ما دفعها إلى مراسلة المدير للاستفسار حول الأمر، معتقدة وجود شبهة سرقة لممتلكات الدولة. غير أنها اكتشفت لاحقًا أن تلك المعدات والملفات تم نقلها دون إشعار مسبق أو حضورها، في خطوة أثارت حفيظتها وحفيظة زملائها بالمؤسسة، خاصة أن القرار لم يسبقه أي اجتماع تشاوري سواء معها أو مع نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، الذي تشرف مصلحتها عليه مباشرة.
مصادر من داخل المؤسسة أكدت لـ”نيشان” أن هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه، إذ يعكس ما وصفته بـ”غياب الشفافية الإدارية” و”غياب الحوار” في تسيير الشؤون الداخلية، مشيرة إلى أن الموظفة المعنية معروفة بنشاطها النقابي ومواقفها المدافعة عن حقوق الموظفين، مما أثار شكوكا حول ما إذا كان القرار يستهدف التضييق على نشاطها النقابي.
في هذا السياق، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بـ”القرار الجائر” و”الانتهاك الصارخ لكرامة الموظفين”.
ودعا البيان إلى إلغاء القرار فورًا وإعادة الموظفة إلى مصلحتها الأصلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استهدافًا ممنهجًا للحريات النقابية داخل المؤسسة.
النقابة شددت على أن القرار لم يحترم النظام الإداري المعمول به داخل المؤسسة، بل جاء “لإرضاء المزاجية الإدارية”، في إشارة إلى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية. كما دعت النقابة إلى فتح حوار جاد لمعالجة الوضع، مع التركيز على تحسين الحكامة المالية وضمان استقرار العاملين بالمؤسسة.
إلى ذلك، حاولت نيشان التواصل مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة للحصول على تعليقها حول الموضوع، إلا أنه، رغم المحاولات المتكررة للاتصال بالرقم الخاص بالمؤسسة، لم يتم الحصول على أي رد.
