أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب قررت المرور إلى السرعة القصوى في ملاحقة المتهربين ضريبيًا بعد انتهاء مهلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية في 31 دجنبر 2024. ورغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لدعوة المخالفين للاستفادة من فترة التسوية، فإن العديد من الأفراد والشركات لم يلتزموا بالإجراءات المقررة، مما دفع الإدارة الجبائية إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضدهم.
ووفقًا للمصادر، تم وضع لائحة سوداء تضم حوالي 6233 ملزمًا لم يصرحوا بممتلكاتهم أو مداخيلهم في الوقت المحدد. ومع انتهاء المهلة القانونية، أصبح هؤلاء المخالفون في مرمى الإجراءات القانونية التي ستتخذها المديرية العامة للضرائب. هؤلاء الأفراد والشركات سيكونون ملزمين الآن بدفع 37 في المائة من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامات ضخمة وصوائر التحصيل.
وكانت عملية التسوية الطوعية قد منحت المخالفين فرصة نادرة لتسوية أوضاعهم مقابل دفع 5 في المائة فقط من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، مع العقوبات المحدودة مقارنة بالعقوبات الحالية التي ستُفرض على هؤلاء المتهربين. كما كان هذا الإجراء يضمن أيضًا سرية هوية الأفراد الذين استفادوا من التسوية، مما شجع العديد من المتخلفين عن أداء الضرائب على التقدم لتسوية وضعيتهم.
لكن بعد انقضاء المهلة، أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للمخالفين الذين رفضوا الاستفادة من هذه الفرصة. وحسب المعلومات المتوفرة، بدأت المديرية العامة للضرائب في تنفيذ عمليات مراقبة وتحقيقات مكثفة، خصوصًا في مجالات الممتلكات النقدية المودعة في الحسابات البنكية، العقارات، والمنقولات، بالإضافة إلى السلفات والقروض غير المصرح بها.
كما أكدت المصادر أن هذه الحملة لا تقتصر على الأفراد والشركات الكبرى، بل تشمل أيضًا الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يشتبه في اخلالهم بالتزاماتهم الضريبية عن غير قصد.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة للنظام المالي المغربي، الذي يسعى إلى تحسين مداخيله الضريبية وضمان العدالة المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد.