كشف مجلس عمالة الرباط عن طبيعة النقاش الذي أثير بشأن لائحة المستفيدين من التعويضات عن المهام خلال انعقاد دورته العادية.
وقال المجلس في توضيح توصل به موقع “نيشان” إنه لا يوجد حديث عن وجود أي تعويضات “وهمية” وفق ما هو مثبت في المحاضر الرسمية والتسجيلات الصوتية، مشيرًا إلى أن عضوين من فريق الأصالة والمعاصرة طلبا من الرئيس إخبار المجلس بأسماء الأعضاء الذين قاموا بمهمات داخل المغرب، وهل من بينهم من ينتمي إلى هذا الفريق. ولم يتحدث العضوان قط عن مهمات وهمية، بل طالبوا بقائمة الأعضاء الذين قاموا بمهام داخل المغرب، وهل يوجد منهم أعضاء من فريق “البام”.
وحسب ذات المصدر، فقد أجابت رئاسة المجلس بأن مجموعة من الأعضاء من مختلف الأطياف السياسية مثلوا المجلس في عدد من الملتقيات والمؤتمرات والندوات، وأنه ليس من بينهم من ينتمي إلى هذا الفريق. وأكدت أن هناك بعض أعضاء المجلس تقاضوا التعويضات التي يخولها لهم القانون عن المهمات الفعلية التي قاموا بها، علماً أنه قد تم تعيين أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة بدورهم للقيام بمهمات، لكنهم إما اعتذروا أو تخلفوا عن تمثيل المجلس في آخر لحظة.
وعلاقة بما أثير عن تعويضات سخية يقدمها الرئيس للأعضاء، أكد مجلس عمالة الرباط أن التعويضات يحددها القانون ولا يملك الرئيس سلطة الزيادة أو النقصان فيها. وخلافًا لما جاء في المقال، فقد تجاوبت رئاسة المجلس بالإيجاب مع هذا الطلب، والتزمت بتزويد العضوين بلائحة هؤلاء الأعضاء قبل نهاية الجلسة، لكن العضوين المعنيين غادرا القاعة مباشرة بعد تقديم طلبهما، دون انتظار الجواب الذي التزم الرئيس بتقديمه لهما في نهاية الجلسة.
ووفقًا لذات المصدر، لم يتم تسجيل أية مهمة داخل المغرب خلال سنة 2024، باستثناء مهمة واحدة قام بها أحد أعضاء المجلس رفقة عضو من الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في الاجتماع المنظم من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية يومي 12 و13 نونبر 2024 بمدينة السعيدية. ولم يتقاضَ العضو المذكور وعضو الهيئة أي تعويض عن هذه المهمة، بل أكثر من ذلك فقد تحملا على نفقتهما الخاصة مصاريف التنقل لتمثيل المجلس في هذا اللقاء.
كما نبه المجلس إلى أن الرئيس يمثل المجلس بصفة مستمرة منذ بداية الفترة الانتدابية في عدد من الملتقيات والندوات والمؤتمرات داخل ربوع المملكة، ولم يسبق له أن تلقى أي تعويض عن تلك المهمات.
