أفاد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية بتعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة بتاريخ 30 يناير 2025، وذلك في انتظار نتائج جلسة الحوار القطاعي المرتقبة مع وزارة الداخلية.
ووفقًا لبلاغ أصدره التنسيق النقابي، فإن القرار جاء بعد دعوة المديرية العامة للجماعات الترابية للتنظيمات النقابية في القطاع لاستئناف الحوار القطاعي يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.
وأشار التنسيق إلى أن هذه الدعوة تأتي عقب اتخاذ قرار بالتصعيد والعودة إلى الشارع احتجاجًا على عدم وجود إرادة حقيقية لحل المطالب التي تم عرضها في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.
ودعا البلاغ إلى ضرورة اعتماد حوار مسؤول يفضي إلى إيجاد حلول للمشاكل والمطالب المشروعة والعادلة للموظفين في الجماعات الترابية، بما يشمل أجراء التدبير المفوض وإنصاف العرضيين والعاملين في الإنعاش الوطني.
