أعربت التنسيقية الوطنية لضحايا النظامين ما قبل 2012 عن استنكارها الشديد لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير، معتبرة أنها جاءت مخيبة للآمال، خاصة بالنسبة لفئة المتقاعدين الذين غادروا القطاع قبل سنة 2012، أي في الفترة الممتدة بين 2003 و31 ديسمبر 2011.
وأكدت التنسيقية أن الحلول التي قدمت لمعالجة ملف هذه الفئة افتقدت للإنصاف، معتبرة ذلك حيفًا في حق نساء ورجال التعليم الذين أفنوا سنوات حياتهم في خدمة المنظومة التربوية.
وفي بيان صادر عن التنسيقية، توصل نيشان بنظير منه، استنكرت الأخيرة عدم إدراج ملف ضحايا النظامين في جولات الحوار الاجتماعي التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والريضاة مع النقابات الأكثر تمثيلية، رغم التضحيات الجسام التي قدمها المتضررون لخدمة التعليم.
كما حمّلت الحكومة، إلى جانب النقابات، مسؤولية استمرار “الإقصاء” و”الغبن” اللذين لحقا بهذه الفئة، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة التزمت في البرلمان بترقية كل من تم توظيفه في السلمين 7 و8 إلى السلم 11، مع جبر الضرر لضمان معاش محترم لهم، غير أن هذا الوعد لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وشددت التنسيقية على أن تسليم المهام والسلط بين الوزراء الجدد والسابقين يعد جسرًا لضمان استمرارية الملفات العالقة، ما يجعل تسوية ملف الضحايا مسؤولية الحكومة الحالية. وذكّرت بتصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية السابق الذي أكد فيها أن هذا الملف من بين الأولويات التي ينبغي معالجتها.
وطالبت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإيجاد حل شامل ومنصف لهذا الملف، بعيدًا عن أي مماطلة أو تسويف، مؤكدة أن هذه المطالب مشروعة ومصيرية. كما عبرت عن تضامنها المطلق مع كافة الفئات التعليمية المتضررة، داعية إلى توحيد الصفوف بين المتقاعدين والمزاولين لمواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية جميع أعضائها والمتعاطفين معها إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي ستنظم يوم الإثنين 10 فبراير 2025 أمام البرلمان، انطلاقًا من الساعة 11 صباحًا، والتي ستتبعها مسيرة احتجاجية نحو مقر وزارة التربية الوطنية. كما حملت الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرارها في تجاهل هذا الملف، معتبرة أن مطالب المتضررين عادلة وشرعية.