عاد ملف السلامة في السدود إلى الواجهة بعد حادثة وفاة خمسة عمال بسد المختار السوسي، ما دفع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى مساءلة وزير التجهيز والماء حول مدى احترام معايير السلامة في السدود، ومدى تقدم الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية للقانون 30.15 المتعلق بسلامة السدود.
وأكد النائب البرلماني محمود عبا، في سؤال كتابي، على ضرورة قيام الوزارة بجمع معطيات دقيقة حول مدى احترام شروط السلامة في مختلف السدود عبر المملكة، سواء بالنسبة للعاملين أو المرتفقين. كما جدد المطالبة بإعادة قسم صيانة السدود إلى المديرية العامة لهندسة المياه، بعدما تم ضمه في وقت سابق إلى وكالة الحوض المائي، مشدداً على أن القسم كان يتمتع بخبرة متراكمة لعقود في مجال صيانة ومراقبة السدود.
وشدد الفريق الاشتراكي على أن السدود تحتاج إلى مراقبة دورية صارمة لتفادي أي حوادث مماثلة، مؤكداً أن تأخر إصدار النصوص التنظيمية للقانون 30.15 قد يزيد من المخاطر المحتملة. كما طالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن مدى تقدم الحكومة في هذا الورش القانوني، الذي يفترض أن يضع إطاراً واضحاً لسلامة المنشآت المائية.
ويُذكر أن خمسة عمال لقوا حتفهم الشهر الماضي بسبب انفجار بأحد الأنفاق خلال أشغال تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت. وبحسب مصادر مطلعة، فإن العمال كانوا يزاولون عملهم على عمق 300 متر تحت الأرض، قبل أن يؤدي انفجار قنينة غاز صغيرة إلى انهيار الموقع الذي كانوا يشتغلون به، ما تسبب في اختناقهم ووفاتهم.
من جانبه، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن وزارته شكلت لجنة مركزية تضم ممثلين عن المديرية العامة لهندسة المياه والمفتشية العامة للوزارة، للتحقيق في الحادث والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأشار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إلى أن اللجنة المعنية تواصلت مع جميع الأطراف المعنية في موقع الحادث، بما في ذلك فريق الإنقاذ من منجم زكوندر بالإقليم، الذي ساهم في انتشال جثث الضحايا.
وأضاف أن اللجنة تواصل دراسة جميع المعطيات المتعلقة بالحادث لإعداد تقرير مفصل، مع تقديم توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها مستقبلاً.
كما شدد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة في الأوراش الكبرى، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت دليلاً إرشادياً لتعزيز حماية العاملين في مثل هذه المواقع، مع التأكيد على التزام المقاولين بتطبيق معايير السلامة المحددة في دفتر التحملات، والتي تشمل إجراءات السلامة في مشاريع السدود وأعمال الحفر المائي.
