تمكنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من انتزاع التزام رسمي من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “سعد برادة”، بتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، الذي انعقد أمس الثلاثاء 18 فبراير، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير التزام الحكومة بصرف التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، فضلًا عن تسريع إنجاز الترقيات المتأخرة، مع التفعيل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، وتنفيذ مقتضيات المادتين 89 و77.
كما تم الاتفاق على تكثيف اجتماعات اللجان التقنية بحضور المديريات المركزية المعنية، من أجل تسريع تنزيل مواد النظام الأساسي، وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه. وتمت برمجة استئناف أشغال اللجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، لمناقشة ملفات رئيسية، من بينها مواعيد المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية، إلى جانب إعداد النظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات 2021 و2022 و2023، بالإضافة إلى متابعة ردود القطاعات الحكومية على الملفات الفئوية العالقة.
وفي أعقاب الاجتماع، دعت النقابات التعليمية كافة نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف للدفاع عن مطالبهم العادلة، مشددة على حرصها على متابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة وضمان احترام الآجال الزمنية المحددة لتنزيل مختلف الالتزامات.
وكانت أربع نقابات قد وجهت مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في شأن الإنعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته.
وطالبت النقابات الأربع وهي “النقابة الوطنية للتعليم cdt”، “والجامعة الحرة للتعليم ugtm”، و” الجامعة الوطنية للتعليمfne”، و”النقابة الوطنية للتعليمfdt”، (طالبت) بعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية، مع التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين.
بالاضافة الى ذلك، طالبت النقابات أيضا بتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81 والتنفيذ الفوري للمادة 89 ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبر ضرر ضحايا الترقيات 2021 و 2022 و 2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.
كما طالبت النقابات بتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها.
