أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن أملها في موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل. تم توقيع الاتفاق لأول مرة في 2023 لمدة عامين، وهو مصمم لتعزيز الاحتياطيات الخارجية للمغرب ومنع الأزمات، دون اللجوء لتمويلات مباشرة.
كان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الإئتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.
الوزيرة أشارت إلى أن الحكومة تأمل في تقليص العجز المالي من 3.9% إلى 3.5% في 2024، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق. كما حذرت من غياب “المصدات المالية” لمواجهة زيادات جديدة في أسعار السلع بسبب التوترات الجيوسياسية، مما دفع المغرب لشراء السلع الأساسية بأسعار أعلى.
وفيما يخص الاستثمارات الخليجية، قالت فتاح إن هذه الاستثمارات تمثل 14-15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، مع تنويع القطاعات. كما أكدت أن الاستعدادات لكأس العالم 2030 ستسهم في تسريع الاستثمارات وتعاون القطاعين الحكومي والخاص.
