ملف أراضي اليهودي.. الفرقة الوطنية “تقدم” منتخبين كبارا بجماعة كزناية أمام الوكيل العام

علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة أمر بتقديم مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية، بينهم نائبه الأول، أمامه بداية الأسبوع المقبل، على خلفية ملف الاستيلاء على أراضي تعود ملكيتها إلى مواطن يعتنق الديانة اليهودية.
مصادر “نيشان” قالت إن البحث في الملف ينتظر أن يميط النقاب عن تفاصيل في غاية الخطورة، بعد قرار التقديم أمام الوكيل العام للملك، الذي كان قد سبق وأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيه.
وهي التفاصيل التي ينتظر الرأي العام الطنجاوي والوطني ما ستؤول إليه، بالنظر إلى “الحجم السياسي” للمتهمين، وما إن ستتم متابعتهم في حالة اعتقال أو سراح.
وكان الوكيل العام للملك بطنجة قد أحال الملف على الفرقة الوطنية للتحقيق في شبهات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير، والترامي على ملك الغير، والبناء فوقه، وتجزئته سريا بدون رخصة، في مواجهة مجموعة من المنتخبين بجماعة كزناية ومنعش عقاري وعدول.
وذلك بعد أن توصل بحكم قضائي صادر عن قاض بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية، معزز بمجموعة من الوثائق، أقر بملكية المواطن اليهودي لـ 11 بقعة أرضية بكزناية.
حيث اكتشف المواطن اليهودي، فور عودته إلى المغرب، السطو على 11 بقعة أرضية في ملكيته، وتحويلها إلى تجزئة سكنية بمنطقة كزناية ليحصل على الحكم المذكور من القسم العبري بالمحكمة الابتدائية.
ليقوم بعد ذلك بتوكيل محام للترافع عنه، مرفقًا شكايته بتصريح قضائي صادر عن هذا الحكم مترجم إلى اللغة العربية، يؤكد أن “السيد يعقوب (جاكوب) ليفي بنديان المزداد في 1938 هو الوريث الشرعي لمجموعة تركة إخوته”، وصدر القرار في 23 دجنبر 2021، اعتمادًا على شهادة إثبات صادرة في الثاني من نونبر 2012.
وكانت الشرطة قد استمعت في إطار أبحاثها في الملف إلى مجموعة من الأشخاص بينهم رئيس جماعة كزناية.
من جهته، قال محمد بولعيش، رئيس جماعة كزناية، إنه لا علم له بأي تقديم ولا علاقة له بالأرض موضوع البحث القضائي ولم يكن يعرف موقعها حتى، إلا بعد استدعاء الضابطة القضائية، خصوصا أن الملف يعود إلى فترة تسبق توليه رئاسة الجماعة.