وسط اتهامات صريحة موجهة لرجال السلطة بترهيب ساكنة حي المحيط بالرباط، وإجبارهم على الرحيل، وجهت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية، دعت فيه إلى الوقف الفوري لهدم المنازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، لعدم وجود أي أساس قانوني لقرار الهدم.
وقالت النائبة: “لقد تتبعنا معاناة ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، وتبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين، خاصة أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك عن أن جميع هذه القرارات غير قانونية”.
وطالبت التامني وزير الداخلية بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
كما طالبت وزير الداخلية بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم، وتقديم توضيح قانوني، وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
