قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا تمديد سرية التحقيقات المتعلقة بقضية تهريب المخدرات عبر نفق سري بين المغرب وسبتة المحتلة لمدة شهر آخر، وذلك بهدف التوصل إلى نهاية التحقيقات في هذه القضية الكبيرة.
وقد قررت القاضية ماريا تاردون من المحكمة المركزية تمديد سرية التحقيقات المتعلقة بشبكة تهريب المخدرات التي كانت تنشط في سبتة، والتي كانت تعتمد على نفق لتهريب الحشيش من المغرب. وبناءً على القرار، ستستمر سرية التحقيقات لمدة شهر آخر كما ورد في الوثيقة القانونية التي اطلعت عليها صحيفة “إل فارو”.
التحقيقات تركز على جرائم تهريب المخدرات، والانتماء إلى تنظيمات إجرامية، والتورط في قضايا الرشوة. التحقيقات تنسقها الحرس المدني، وقد أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا واكتشاف نفق للمخدرات داخل أحد المخازن في منطقة تاراجال التي كانت تستخدم كمستودع للرخام.
كما تم تكليف وحدة الشؤون الداخلية في الحرس المدني بالتحقيق في وجود تنظيمات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات في سبتة، والتي كانت تستخدم ميناء المدينة لتهريب الحشيش إلى مختلف المناطق الإسبانية.
وتم استخدام شاحنات ومقطورات تحمل أكثر من طن من المخدرات، حيث كانت المادة المخدرة تمر عبر النفق، ثم تُحمَّل في الشاحنات وتتمكن من تخطي الرقابة في الميناء، لتصل إلى مدينة ألخيسيراس وبدأت عمليات توزيع المخدرات. ووفقًا للبيانات المتوفرة، تم تقديم دعوى من قبل النيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، بناءً على أدلة كافية تثبت تورطهم في تهريب المخدرات من خلال شبكة إجرامية، إلى جانب قضايا الرشوة.
تم تقديم الدعوى بناءً على تقرير صادر عن وحدة الشؤون الداخلية في الحرس المدني، الذي كشف عن أدلة تؤكد وجود هذه المنظمة الإجرامية، بالإضافة إلى تعاون مجموعة من رجال الحرس المدني مع منظمات إجرامية أخرى لتسهيل إدخال وتوزيع الحشيش.
