بعد فترة المصالحة الضريبية، تم تسجيل ارتفاع واضح في وتيرة المطالبة بالأداء نقدًا لاقتناء العقارات.
كما عادت هذه الممارسة لتطفو على سطح معاملات بيع وشراء العقارات بالنسبة لمقتني السكن، وهو ما يُصطلح عليه بـ “النوار”، في سلوك يبقى خارج القانون وخارج المراقبة، وفقًا لما كشفه البرلماني إدريس السنتيسي.
ونبّه ذات البرلماني في سؤال موجه إلى فاطمة الزهراء المنصوري إلى أن مثل هذه المعاملات لا تشجع على تملك السكن، داعيًا لكشف أوجه المراقبة المعتمدة وأوجه التحسيس الممكنة بخصوص هذا الإجراء غير المشروع.
وتُعرف ظاهرة “النوار” بأنها حيلة يلجأ إليها بعض المنعشين العقاريين من أجل الحصول على مبالغ مالية نقدية إضافية على مبلغ البيع المصرح به لمصالح إدارة الضرائب، حتى في منتجات السكن المدعومة ومحددة السعر، إذ يتم تحصيل هذه المبالغ من المشترين دون التصريح بها، فيما تكبد هذه الظاهرة خزينة الدولة خسائر مالية مهمة، عبارة عن عائدات الضريبة على الأرباح العقارية غير محصلة، رغم آليات المراقبة المرصودة لها.
