قرر مفتشو التعليم تعليق الإضراب الذي كانوا قد أعلنوا عنه في 14 مارس الماضي، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته نقابتهم مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية. اللقاء الذي جرى بحضور مدير الموارد البشرية والمدير العام للعمل التربوي والمفتش العام، ناقش عدة قضايا تهم الشأن التربوي بشكل عام، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بهيئة التفتيش، التي كانت النقابة قد سجلت ملاحظات حول أوضاعها.
وأكدت النقابة أنها تلقت إشارات إيجابية من الوزارة بشأن تعزيز الحوار وفتح قنوات تواصل جديدة، معتبرة أن الاجتماع شكّل نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التعاون. وأوضحت أنها تتمسك بموقعها الطبيعي في الحوار والتفاوض، مشددة على أن النظام الأساسي هو المرجعية الوحيدة لمهام المفتشين وصلاحياتهم.
بناء على ذلك، دعت النقابة مفتشي التعليم إلى استئناف عمليات التحقق الميداني وفق منهجية جديدة تراعي الطبيعة التربوية للمناطق، وعدد المؤسسات المسندة لكل مفتش. كما تم التأكيد على رفع تقارير دورية بشأن أي صعوبات أو إشكالات قد تواجه العملية. وأعلنت النقابة عن تنظيم لقاء تنسيقي مع الكتاب الجهويين لتقييم المستجدات، فضلاً عن عقد دورة للمجلس الوطني لتقييم الحوار مع الوزارة ومدى استجابتها للمطالب النقابية.
