أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا حكماً يقضي بحبس ضابط أمن لمدة ثمانية أشهر نافذة على خلفية التحقيقات التي تم إطلاقها بعد فحص هاتف صاحب سوابق يتاجر في المخدرات ويمتهن السمسرة في السيارات.
كما قضت المحكمة بذات العقوبة في حق ضابط أمن ممتاز متقاعد ومفتش، بينما تم إصدار حكم بالحبس النافذ لمدة سنة في حق مفتش ممتاز.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث تمهيدية وتقنية استمرت لعدة أشهر، على خلفية شبهات حول تعامل مسؤولين أمنيين مع شخص كان مبحوثاً عنه. حيث أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على إحالة ضابطين أحدهما حصل على التقاعد و مفتش ،و مفتش ممتاز، على النيابة العامة بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتسريب أسرار مهنية ومساعدة مجرم على الهروب والارتشاء.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد توصلت برسالة مجهولة تشير إلى أن الموقوفين على علاقة بشخص مبحوث عنه، ينحدر من حي الرحمة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية أن المتهمين كانوا على تواصل مع المبحوث عنه، حيث أكدت الخبرات التقنية التي أجريت على هواتفهم المحمولة وجود تواصل فعلي بينهم رغم إنكارهم للأمر ليتم متابعتهم بتهم تتعلق بإفشاء السير المهني، واستغلال النفوذ والإرتشاء والمشاركة.
