وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول إقصاء مختصي الإدارة والاقتصاد والمختصين التربويين والاجتماعيين من تعويضات مؤسسات الريادة.
وقال أومريبط إنه في سياق تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة” الذي أطلقته الوزارة كأحد مداخل الإصلاح التربوي المرتبط بتجويد التعلمات وإعادة هيكلة الزمن المدرسي وتكامل الأدوار داخل المؤسسة التعليمية، لوحظ استثناء فئة مختصي الإدارة والاقتصاد والمختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات المرصودة لهذا المشروع، رغم مساهمتهم الفعلية والمباشرة في إنجاح مختلف محاوره ومواكبة تنزيله التربوي والتنظيمي والبيداغوجي.
ونبّه ذات النائب إلى أن هذه الفئات تساهم بفعالية في عمليات التتبع والمواكبة والدعم التقني والتأطيري، وتحمّلت مهام إضافية موازية لاختصاصاتها الأصلية داخل المؤسسات التعليمية المعنية، دون أن تحظى بأي تعويض مقابل المجهودات المبذولة، خلافًا لباقي الفئات الأخرى التي تستفيد من هذه التعويضات بشكل انتقائي.
وقال: “إن هذا الوضع يُثير تساؤلات مشروعة حول معايير توزيع الموارد المالية الخاصة بالمشروع، ويطرح إشكالًا حقيقيًا على مستوى الإنصاف والتحفيز، خاصة في ظل دعوات الوزارة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى”.
ودعا أومريبط إلى كشف دواعي استثناء هذه الفئة من الاستفادة من تعويضات مؤسسات الريادة، متسائلًا: “ألا يُعد هذا الإقصاء تناقضًا مع منطق التحفيز والعدالة بين جميع المتدخلين الفعليين في المشروع؟ وهل تعتزم وزارتكم تصحيح هذا الوضع وتمكين هذه الفئات من حقها المشروع في التعويض، أسوة بباقي المساهمين في الورش نفسه؟”
