دعا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى كشف التدابير التي ستتخذها وزارتا الأوقاف والداخلية بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”.
وأشار في سؤالين كتابيين وجههما إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الداخلية، إلى ما تم تداوله بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص، أو أي معطيات تفصيلية أخرى.
وطالب حيكر بالكشف عن حقيقة هذه الكنائس العشوائية، وعما إذا كان الذين يقفون وراءها قد حصلوا على تراخيص معينة تبيح لهم استغلال تلك الفضاءات لممارسة ما لا يعلمه إلا الله من الممارسات الدينية وغيرها، حسب تعبيره.
