بعد مداولات امتدت لأكثر من 12 ساعة، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس، قراراً بتخفيض الحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان، إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، في القضية المتعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسة طويلة، انطلقت ظهر الأربعاء، حضرها عدد كبير من المحامين والنشطاء الحقوقيين، للتعبير عن تضامنهم مع النقيب زيان، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، ويقبع في سجن العرجات منذ نونبر 2022.
وكان زيان قد أُدين في وقت سابق بمجموع 11 تهمة، يقول دفاعه إنها مرتبطة بنشاطه السياسي وحقه في حرية التعبير، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات حقوقية محلية ودولية، وصفت قضيته بأنها “ذات خلفية سياسية”.
وقد طالبت النيابة العامة خلال الجلسة بتشديد العقوبة الصادرة ابتدائياً، والتي كانت خمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن تقرر المحكمة تخفيضها. ومع احتساب المدة التي قضاها زيان خلف القضبان، واحتمال دمج العقوبتين السابقتين، فإن هناك إمكانية لأن يغادر السجن خلال شهر نونبر المقبل، ما لم يتم إصدار عفو خاص عنه، نظراً لتدهور حالته الصحية وتقدمه في السن.
