تعيش أزيد من 60 وكالة مالية وشبه مالية حاملة للعلامة التجارية CANAL M التابعة لشركة MEA FINANCE، والتي تعمل في مجال تحويل الأموال ومرخصة من قبل بنك المغرب، أزمة مالية خانقة بعد توقف نشاط الشركة وحجز أموال الوكالات لفترة طويلة.
وأكدت مصادر نيابية أن هذه الأزمة أدت إلى إفلاس معظم الوكالات المتضررة، ما تسبب في تراكم ديون ومصاريف على أصحابها، وتهديد استمرارية عملها، فضلاً عن ضياع حقوق مالية كبيرة تنتظر استرجاعها.
وفي هذا السياق، وجه النائب عن فريق العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة المعنية، طالبها فيه بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتدخل لدى شركة MEA FINANCE وإيجاد حل عاجل للأزمة التي تهدد أكثر من 60 وكالة.
كما استفسر النائب عن التدابير التي ستوضع لضمان استرجاع الحقوق المالية المستحقة لهذه الوكالات، مشددًا على ضرورة تحرك فوري لتفادي تفاقم الأزمة المالية والاجتماعية التي قد تنتج عن إفلاس هذه الوكالات.
