تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على وضع اللمسات الأخيرة لصرف الزيادة في أجور موظفي الدولة، بما مقداره 500 درهم، نهاية شهر يوليوز المقبل وذلك تفعيلا للشطر الثاني من الزيادة في الأجور التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي.
الزيادة في الأجور ستشمل أيضا مهنيي الصحة، الذين ينتظر ان يستفيدوا نهاية الشهر المقبل من الزيادة العامة المحددة في 500 درهم، إضافة إلى 500 درهم كتعويض عن الأخطار المهنية، تفعيلا للحوار القطاعي الذي جرى بين النقابات الصحية والوزارة الوصية.
وصرفت الحكومة الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور في يوليوز 2024 بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم، شملت الموظفين غير المستفيدين من مراجعة الأجور، إضافة إلى تحسينات في رواتب موظفي التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم. ومن المنتظر أن يرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي إلى 10.100 درهم بحلول 2026.
أما في القطاع الخاص، فقد شملت الزيادات الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% في النشاطات غير الفلاحية و20% في الفلاحية، مع التزام برفع إضافي بنسبة 5% في يناير وأبريل 2026، في أفق توحيد الأجور الدنيا بحلول 2028.
