وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى “أمين التهراوي” وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يدق من خلاله ناقوس الخطر بشأن الوضع “المقلق” الذي تعيشه المنظومة الصحية بإقليم طرفاية، لا سيما في مركز تصفية الدم، الذي تحول، بحسب ما جاء في مضمون السؤال، إلى بؤرة توتر مهني وتدهور واضح في ظروف العمل، بفعل ما وُصف بسلوكيات غير مهنية منسوبة للمسؤول الإقليمي للصحة.
وجاء في نص السؤال البرلماني ( يتوفر نيشان على نظير منه)، أن المندوب الإقليمي الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة الطبيب المشرف على مركز تصفية الدم، يُتهم بسوء التدبير الإداري وغياب المقاربة التشاركية، فضلاً عن ممارسات إقصائية وتمييزية داخل صفوف الأطر الصحية العاملة بالمركز. كما ورد في الوثيقة البرلمانية أن عدداً من المهنيين تعرضوا لإهانات لفظية واستعمال عبارات نابية، في مشهد وصفه الفريق النقابي بأنه يمس كرامة العاملين ويقوض الثقة داخل المؤسسة الصحية.
السؤال أشار أيضاً إلى توزيع “غير عادل” للتعويضات المالية، مع تهميش واضح للكفاءات الطبية والتمريضية، ما أدى إلى خلق جو متوتر داخل بيئة العمل، وأثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العمومي، وأربك شروط الاستقرار المهني بالإقليم.
ومن بين النقاط المثارة، تساءل الفريق عن دواعي الجمع بين منصبين اثنين في آن واحد – منصب إداري يتطلب التفرغ الكامل، ومنصب طبي يستلزم التواجد اليومي والتتبع المستمر للمرضى – في وقت يتوفر فيه الإقليم على أطباء آخرين لا يتحملون مسؤوليات إدارية وكان من الممكن إسناد الإشراف الطبي لأحدهم. هذا الجمع، وفق ما يتم تداوله محلياً بحسب الوثيقة، قد يكون مرتبطاً بالمقابل المالي الذي تقدمه جمعية دعم مرضى القصور الكلوي للطبيب المشرف، والذي يتجاوز 15 ألف درهم شهرياً، مما يثير تساؤلات جدية حول دوافع هذا التكليف ومدى احترام مبدأ المصلحة العامة في تدبير الموارد البشرية.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالب المستشار البرلماني “خالد السطي” الموقع على السؤال الوزارة الوصية بتوضيح موقفها من الوضع الراهن بمركز تصفية الدم بطرفاية، وبالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتحقيق في هذه الممارسات المنسوبة للمندوب، وإنصاف الأطر الصحية المتضررة. كما دعا إلى ضرورة تعيين طبيب مختص في أمراض الكلى لتعزيز جودة الخدمات الطبية، إلى جانب تفعيل مبادئ الحوار والمقاربة التشاركية لضمان استقرار القطاع الصحي في الإقليم وتحسين أدائه.
