أصدرت محكمة تونسية، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 22 عامًا على الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” والاعتداء على أمن الدولة. كما شمل الحكم أربعة متهمين آخرين، من بينهم المستشار السابق للمرزوقي، عماد الدايمي، ونقيب المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه بحق المرزوقي المقيم في فرنسا، إذ سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن في قضايا مشابهة.
المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2011 و2014، اعتبر في أول تعليق له على الحكم أن “الأحكام باطلة”، مؤكداً أن “الديمقراطية ستعود” لتونس، وواصفًا القرارات القضائية الأخيرة بأنها “سريالية” وتستهدف “خيرة رجالات تونس”.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين سياسيين في تونس، شملت قيادات حزبية ومحامين بارزين، كان آخرها الحكم بالسجن 15 عامًا على الصحبي عتيق، القيادي في حركة النهضة، بتهمة غسيل الأموال.
