في قرار قد يجر عليها مواجهة جديدة مع المحامين، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تخطيط الحكومة لمنع المحامين من توثيق عقود العقارات غير المحفظة، وذلك من خلال مشروع قانون جديد ستتم المصادقة عليه.
وأفاد وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة ستحصر ممارسة تحرير العقود، خاصة المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، في فئتي العدول والموثقين فقط، وإلغاء حق صلاحية المحامين في إبرام عقود البيع والشراء العقارية.
وربط الوزير هذا القرار بوجود إشكاليات كبرى تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وحماية مهنة المحاماة نفسها، مشيرا إلى أن مجال العقار غير المحفظ يعتبر من المجالات المتهمة بتبييض الأموال.
وسلط وهبي الضوء على الإشكالية المطروحة فيما يتعلق بممارسة توثيق هذه العقود من طرف المحامين. إذ في الوقت الذي يخضع الموثقون والعدول لآليات المراقبة المالية الدولية (GAFI)، فإن المحامون الخضوع لهذه المراقبة، وفق التوضيحات التي قدمها الوزير.
وبرر الوزير هذا الرفض بكون المحامي يرفض بشكل قاطع إفشاء السر المهني وأسرار موكليه لأي جهة، وبالتالي فإن الحل يكمن في سحب هذا الاختصاص من المحامين، وإبقائه بيد العدول والموثقين فقط.
