قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن لقاء قريبًا سيجمع رئيس الحكومة بعدد من الشركاء الاجتماعيين من أجل بحث الإطار العام لإصلاح منظومة التقاعد.
وجاء تصريح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس 17 يوليوز، حيث أوضح أن هذا الاجتماع يندرج ضمن مرحلة التشاور، ويهدف إلى تحديد الخطوط العريضة لهذا الورش الإصلاحي الكبير، دون الخوض في تفاصيل المقترحات، التي قال إنه من المبكر الحديث عنها في هذه المرحلة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح صناديق التقاعد يظل ورشًا استراتيجيًا يستوجب توافقات كبرى، لافتًا إلى أن الحكومة تعطي الأولوية اليوم لإرساء أرضية مشتركة قبل الانتقال إلى الجوانب التقنية والتفصيلية.
ويأتي هذا المستجد في سياق الانتظارات المتزايدة بخصوص مستقبل منظومة التقاعد، التي تواجه تحديات مالية وبنيوية، في وقت يترقب فيه الفاعلون الاجتماعيون والنقابيون مقاربة حكومية تُوازن بين استدامة الصناديق وضمان الحقوق التقاعدية للمنخرطين.
