علم موقع “نيشان” أن محكمة النقض تبنت قرارات تقضي بإلغاء أحكام صادرة لفائدة مجموعة من الربابنة ضد شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، على خلفية قرارات تسريح سبق أن اتخذتها في سياق جائحة فيروس “كورونا” وما فرضته من إعادة هيكلة وضعيتها المالية.
مصادرنا أوضحت أن القرارات تلغي الأحكام القاضية بمنح تعويضات للربابنة، حيث ينتظر أن يشكل موقف محكمة النقض أساسا قضائيا ستحتكم إليه “لارام” من أجل إسقاط الأحكام أو الدفاع عن نفسها في قضايا مماثلة.
وينتظر أن تتم إحالة الملفات من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط بدل الدار البيضاء. وسبق أن صدرت أحكام لفائدة الربابنة الذي قرروا اللجوء إلى القضاء، حيث بلغت قيمة التعويضات في بعض الحالات 8 ملايين درهم.
يشار إلى أنه سبق أن استفاد من المغادرة الطوعية في سياق الجائحة 30 رباناً يتجاوز عُمرهم 56 سنة، فيما تم التخلي عن 65 رباناً ضمن مخطط التسريح لأسباب اقتصادية.
وبلغ متوسط التعويضات التي حصل عليها هؤلاء الربابنة في إطار مخطط التسريح الاقتصادي والمغادرة الطوعية حوالي 4 ملايين درهم للواحد، فيما استفاد المراكمون لأقدمية أكبر من شيكات تتراوح قيمتها ما بين 5 و7,8 ملايين درهم.
ويعود ارتفاع التعويضات التي تم منحها لفائدة الربابنة الذين تم التخلي عنهم إلى الأجور العالية التي كان يتلقونها مُقابل عملهم ضمن طواقم طائرات الناقل الوطني الجوي.
محكمة النقض تصدم ربابنة “لارام” بإسقاط تعويضات ضخمة إثر تسريحهم







