عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي عن استغرابه الكبير بشأن تداول أخبار حول نية مجلس الجماعة تفويت المخيم البلدي لشركة خاصة.
وأوضح فريق “المصباح” في بيان له، أن المجلس الجماعي لم يتخذ أي قرار رسمي بخصوص التعاقد مع أي شركة، ولم يصادق على أي دفتر تحملات يتعلق بتفويت تدبير المخيم البلدي.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجماعة قام بزيارة رفقة ممثلي شركة خاصة إلى المخيم البلدي، مصحوبة بتصاميم لمشروع مستقبلي، كما عقد نائب الرئيس لقاء مع ممثلين عن ذات الشركة، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب الشفافية والإجراءات القانونية المعتمدة.
واعتبر فريق العدالة والتنمية أن هذه التحركات “غير مسؤولة” ولا تلتزم بالقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن محاولات التفويت تتم “دون احترام قواعد القانون وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة”.
ونبه الفريق إلى أن هذه الخطوات قد تفوت فرصًا اقتصادية حقيقية على المجلس، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الخدمة الاجتماعية التي يقدمها المخيم البلدي لساكنة المدينة.
