طالب حزب العدالة والتنمية بتعيين ممثلين للنيابة العامة بكل دائرة انتخابية للتواصل المباشر مع المرشحين ومع الملاحظين المعتمدين في إطار الملاحظة الانتخابية المستقلة، وتلقي الشكايات والوشايات بشأن الأفعال التي من شأنها أن تمس بالعملية الانتخابية وبمصداقيتها ونزاهتها ولاسيما توزيع الأموال على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن هذه الأفعال.
وفي خطوة يسعى من خلالها إلى تقييد قرارات الإدارة وتسريع معالجة القضاء للشكايات المتعلقة بالانتخابات، طالب حزب العدالة والتنمية بتوسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي من خلال فتح المجال أمام تقديم الطعون لإلغاء القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات العمومية.
ويشمل ذلك طريقة توزيع مكاتب التصويت، وتعيين بعض رؤساء المكاتب، وحصر فضاءات الحملة الانتخابية ومنع استغلال بعض الأماكن.
ودعا الحزب، ضمن مذكرته حول المنظومة المؤطرة للعملية الانتخابية، إلى تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من كافة الوسائل التقنية واللوجستية التي تتيح لهم تتبع ومراقبة جميع العمليات التي تطرأ على اللوائح الانتخابية.
ويرغب الحزب في تيسير البت في كافة الطعون المعروضة على القضاء بشكل مستعجل مع منح القضاة المكلفين الحق في الاطلاع التلقائي على كافة الوثائق المتوفرة للإدارة والتي تثبت شروط القيد أو التشطيب في اللوائح الانتخابية.
