تزامناً مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، أعلن موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية أمام مقري وزارتي التعليم العالي والمالية.
ويتضمن البرنامج إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب ثانٍ من 72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، ثم إضرابين إضافيين في 16 و17 و18 شتنبر، وأخيراً 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر، مع وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم 1 أكتوبر.
ويأتي هذا التصعيد في سياق برمجة وزارة التعليم العالي لمشروع قانون جديد في جدول أعمال المجلس الحكومي الخميس المنصرم، دون إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وفق ما تؤكد النقابة، على الرغم من الوعود السابقة بفتح حوار جدي ومسؤول. كما يشير الموظفون إلى استمرار التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي جرى التوافق عليه منذ يناير الماضي، وما يزال عالقاً بدعوى المساطر الإدارية.
وفي بيان لها، أكدت النقابة أن الخصاص المهول في الموارد البشرية بالجامعات يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بالطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية، معتبرة ذلك “خرقاً للقانون” ووسيلة لتكسير أي تحركات احتجاجية. كما اتهمت الوزير عزالدين الميداوي بالتهرب من الحوار المباشر، رغم تدخل رئيس الحكومة للتوسط وحل التوتر المتصاعد في القطاع.
ودعت النقابة جميع موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى الوحدة والمشاركة الفاعلة في البرنامج النضالي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب “جدية وحزم وتضحية” لحماية حقوق الموظفين ومواجهة ما وصفته بـ”تهميش واحتقار دورهم داخل منظومة التعليم العالي”.
