أخنوش يسحب مندوبية حقوق الإنسان من وهبي ويلحقها برئاسة الحكومة

تحول لافت شهدته اليوم علاقة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية، حيث تقرر وضعها تحت إشراف رئاسة الحكومة.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أفاد خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الهدف من هذا المرسوم هو تعزيز مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، ودعم أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن إعادة الهيكلة تأتي لتعزيز التزامات المملكة الدولية تجاه الآليات الأممية والإقليمية، ومواكبة إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها ضمن السياسات العمومية.
وسجل في هذا الإطار أن المرسوم يوفر إطارا مؤسسياً للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية، ويعزز قدرات الفاعلين المعنيين، ويساهم في تثمين الخبرات الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى الحكومة إلى أن تمكن الهيكلة الجديدة للمندوبية من متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين المنظمة، وتنسيق عملها مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى دعم شبكة الآليات الدولية لتتبع تنفيذ التوصيات والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها.
وتتضمن الهيكلة الجديدة أربع مديريات رئيسية:
– مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع
– مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي
– مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني
– مديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.