النقابات تحذر التهراوي من تحميل مهنيي الصحة مسؤولية الاختلالات

حذر التنسيق النقابي لقطاع الصحة من مغبة تحميل مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع لمهنيي الصحة، معتبرا أن “الاختلالات بنيوية وهيكلية ومزمنة وهي نتيجة للسياسات العمومية المتبعة في القطاع مند عقود، وعلى المسؤولين معالجتها لضمان الحق في الصحة للجميع مع ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها”.
جاء ذلك ضمن بلاغ أعلن فيه التنسيق النقابي عن تلقيه اتصالا من وزارة الصحة، بخصوص اجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية للتداول في قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية.
وأكد التنسيق النقابي أنه “وهو يرحب بدعوة االوزير بالرغم من أنها جاءت متأخرة، فإنه يخبر القواعد ومهنيي الصحة بأنه قد عقد اجتماعا مع بداية الدخول الاجتماعي، تداول خلاله الكتاب الوطنيون مستجدات المنظومة الصحية والحوار الاجتماعي ومستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة، ومسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وما يستلزمه كل ذلك من تحركات وإجراءات واتصالات وقرارات يتحتم اتخاذها”.
وطالبت النقابات بالإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي: إضافة سنوات اعتبارية، والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية.
ودعت النقابات إلى الإسراع بالمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وضرورة الحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة ذلك في مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة.
كما طالب البلاغ بتعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية التي تقوم بهذه الخدمة مع حذف مهزلة التعويض عن المردودية، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية والتي تهم بناء على القانون كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي.
من جانب آخر، شددت النقابات على ضرورة إخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، والإسراع بحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل.