تواصل حكومة عزيز أخنوش نهج سياسة الاقتراض الخارجي لتغطية حاجياتها التمويلية، في ظل تصاعد الدين العام وتزايد الضغوط على المالية العمومية. وأعلن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية موافقته على منح المغرب قرضًا بقيمة تتجاوز مليار درهم، مخصص للمرحلة الثانية من برنامج “دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ”.
ويأتي هذا التمويل ضمن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاعي الماء والطاقة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، وسط تساؤلات حول جدوى الاعتماد المستمر على التمويلات الخارجية.
وحسب موقع “العربية نت”، سيحصل المغرب على قرض قائم على السياسات بقيمة 100 مليون يورو (حوالي 1.06 مليار درهم)، ضمن حزمة تمويل أوسع خصصها صندوق “أوبك” للتنمية الدولية تتجاوز قيمتها مليار دولار، لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في يوليوز الماضي عن تخصيص 181.8 مليون يورو للمرحلة الثانية من البرنامج نفسه، ما يعكس استمرار الاعتماد على القروض الخارجية لتنفيذ إصلاحات هيكلية. واستفادت دول أفريقية أخرى من الحزم الجديدة، حيث حصلت إسواتيني على 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية، وحصلت ليسوتو على 40 مليون دولار لمشاريع النقل واللوجستيات، فيما خصصت جنوب أفريقيا 150 مليون دولار لتحديث البنية التحتية، وبلغت حصة مالاوي 27 مليون دولار، وغينيا الجديدة 50 مليون دولار.
ويثير هذا التوجه علامات استفهام حول قدرة الحكومة على تمويل مشاريع الإصلاح الهيكلي دون زيادة عبء الدين العام على المدى المتوسط.
