الجواهري يكشف تفاصيل مفاوضات شاقة لحماية البنوك المغربية بأوروبا

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تفاصيل جديدة بخصوص المفاوضات الجارية لحماية البنوك المغربية المتواجدة بأوروبا، مع دخول التوجيه الجديد حيز التنفيذ، وهو الإطار التنظيمي الذي يفرض على فروع البنوك الأجنبية في الاتحاد الأوروبي معايير موحدة وصارمة، ويتوجب على الدول الأعضاء إدماجه في تشريعاتها الوطنية قبل 10 يناير 2026.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد اجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، كشف الجواهري أن الأمور تسير بشكل إيجابي. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتوضيح بعض المؤشرات التي يصفها بأنها غامضة.
وذكر في هذا الإطار أنه قد تم تشكيل فريق العمل وواصل عمله بلا كلل، حيث شاركت كل من وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة المالية، وبنك المغرب، والبنوك المغربية الثلاثة الرئيسية على وجه الخصوص”، مشيرا إلى أنه بعد التصويت ونشر هذا القرار الشهير في شهر يونيو، تمت مباشرة معالجة المشكلة”.
واوضح في هذا السياق أن التوجيه الأوروبي ترك للدول مهمة تطبيقه في كل تشريع وطني. “أما نحن، فقد تعاملنا مع الجانب الفرنسي… عُقدت عدة اجتماعات بين الأطراف الفرنسية، والخزانة الفرنسية، وفريق العمل”، كما يوضح الجواهري.
نتائج المفاوضات تبعث على الارتياح، وفق الجواهري، مشيرا إلى أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه لن يضر بالنشاط المكمل للفروع المغربية”.
وتابع في هذا السياق: “لقد توصلنا إلى حل يبعث على الرضا بشكل عام، ولن يحد من النشاط المكمل لفروع البنوك المغربية في أوروبا. ولكن يجب تقديم الاتفاق الذي توصلنا إليه إلى المفوضية الأوروبية حتى تمنح موافقتها. وبعد ذلك، يجب أن نتعامل مع شركاء المغرب الآخرين من الدول التي يوجد بها وجود كبير لفروع بنوكنا: إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، إلخ”.
وزاد موضحا: “نحن على الطريق الصحيح، لكن الخزانة الفرنسية تركت بعض النقاط مبهمة بعض الشيء بالنسبة للمنظم الفرنسي. لقد وجهت الفريق المفاوض بتوضيح كل ما هو غير واضح على الفور. يجب ألا نترك مصطلحات قد تؤدي إلى اللبس على الإطلاق”.