اتهمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان – التنسيقية الإقليمية بإقليم الجديدة – حكومة عزيز أخنوش بانتهاج “مقاربة قمعية” في التعامل مع احتجاجات الشباب، معتبرة أن التدخلات الأمنية والإجراءات الإدارية التعسفية باتت الوسيلة الأساسية لمواجهة المطالب الشعبية المشروعة.
وأكدت الهيئة في بيان استنكاري اطلع عليه موقع نيشان، أن هذه المقاربة القمعية استهدفت بشكل خاص الشباب الذين خرجوا للتعبير السلمي عن رفضهم لتدهور أوضاع الصحة والتعليم والشغل والعدالة الاجتماعية، مشددة على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير الحر، باعتباره حقاً دستورياً لا يمكن لأي قرار إداري مصادرة ممارسته.
وأضافت الهيئة أنها لن تخضع لأي تهديد أو ترهيب إداري، وأنها ستواصل أداء رسالتها الحقوقية بلا خوف أو تردد، انسجاماً مع مبادئها في الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة. ودعت الحكومة إلى وقف الاعتقالات وفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف القوى الحية، معتبرة أن المغرب بحاجة إلى إصلاح حقيقي لا إلى إجراءات ترقيعية أو سلطوية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها ستظل صوتاً حراً ودرعاً حقوقياً صامداً، وحمّلت حكومة أخنوش المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الأسلوب القمعي، محذرة من أن التاريخ لن يرحم من يقف ضد إرادة الشعب في الحرية والكرامة.
