اتهمت مصادر نقابية في قطاع الصحة بمولاي يعقوب المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بممارسة “تضييق ممنهج” على الحريات النقابية، وسط تحذيرات من تداعيات ما اعتُبر خرقًا للدستور والمس بالضمانات الأساسية التي يكفلها القانون.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، أنها تتابع بقلق واستنكار ما يتعرض له مناضلان نقابيان من استهداف متكرر، معتبرة أن ما يجري يشكل ضربًا لحرية الانتماء النقابي وحق الدفاع عن مصالح الشغيلة الصحية.
وأوضحت النقابة، في بيان توصل به موقع نيشان، أن الممارسات المتحدث عنها تتجسد في استفسارات وصفتها بـ”الكيدية” وإنذارات بالعودة إلى العمل مرفوقة بتهديدات بالفصل من الوظيفة العمومية، رغم تواجد المعنيين بمقرات عملهم وعدم تسجيل أي تغيب. وحمّلت المندوبية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن مآلات الوضع، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا صريحًا للقانون وللمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
كما طالبت النقابة الجهات الوصية مركزيا بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية، محذّرة من أن المساس بالحق النقابي يهدد استقرار المرفق العمومي الصحي برمته.
