وجّه محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم خريبكة هشام المدغري العلوي، يُشعره فيها بتجميد عضوية المستشار الجماعي سعيد العرشي، المنسق الإقليمي السابق للحزب، وذلك بتاريخ 7 أكتوبر 2025.
وأفاد الحزب في مراسلته، التي اطلع عليها موقع نيشان، أن القرار يقضي بتجميد عضوية المعني من “جميع هياكل الحزب”، ويسري مفعوله ابتداءً من تاريخ توصل السلطات الإدارية بالإشعار.
ولم تُفصح قيادة حزب الحصان عن الأسباب المباشرة وراء هذا القرار، مكتفية بالإشارة إلى أنه يأتي وفقا “للمقتضيات التنظيمية للحزب”.
من جهتها، رجّحت مصادر متطابقة أن يكون قرار التجميد مرتبطا بالخلافات التي عرفها الحزب محليا خلال الأشهر الأخيرة، عقب التصريحات المثيرة التي أطلقها العرشي نهاية العام الماضي، حين اتهم رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بـ“استعمال المال العام لخدمة أجندته الانتخابية”.
وكان العرشي قد ظهر في شريط فيديو متداول يتحدث فيه عن “مقايضة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم خريبكة بدعم مرشح حزب الجرار في الانتخابات الجزئية، مقابل استفادتهم من اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة”، معتبرًا أن هذا السلوك “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويحوّل موارد الجهة إلى أداة انتخابية بيد طرف واحد”.
وقال العرشي في التسجيل ذاته إن “رئيس الجهة يتعامل بمنطق الولاءات، فيقصي جماعات بأكملها من المشاريع التنموية”، مؤكداً أن “المال العام حق لجميع ساكنة الإقليم، لا وسيلة لترجيح كفة حزب ضد آخر”.
