قدّمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معطيات مفصلة حول وضعية سلسلة الزيتون، وذلك في جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، حول الخسائر التي لحقت بالقطاع والتدابير المتخذة لمعالجتها.
الوزارة أشارت إلى أن سلسلة الزيتون استفادت من استثمارات مهمة في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، ما سمح برفع المساحات المغروسة بنسبة 55%، لتصل إلى حوالي 1,2 مليون هكتار، مع تسجيل تطور في الإنتاج بلغ 200% مقارنة بفترة ما قبل 2007. إلا أن هذه الأرقام الإيجابية سرعان ما تراجعت بفعل توالي ثلاث سنوات فلاحية صعبة، انخفض فيها الإنتاج بنسبة 45%، ثم 40%، ثم 52%، مقارنة بموسم 2021–2022.
الوزارة ربطت هذا الانخفاض بظاهرة “التناوب” الطبيعية لدى شجرة الزيتون، إضافة إلى الجفاف ونقص التساقطات وموجات الحرارة، عوامل لا يمكن إنكار أثرها، لكنها لا تخفي هشاشة البنية الإنتاجية للقطاع، خاصة على مستوى تدبير الموارد المائية، وتأخر التحول نحو زراعات أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، أو أنظمة أكثر نجاعة في التثمين.
وفي ردها على السؤال البرلماني، اكتفت الوزارة بالتذكير بإبرام عقد-برنامج في ماي 2023 مع الهيئة المهنية المغربية للزيتون، يمتد حتى 2030، ويستهدف رفع المساحات المزروعة إلى 1.4 مليون هكتار، والإنتاج إلى 3.5 مليون طن، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول التمويل المرصود أو الجدولة الزمنية للتنفيذ.
الجواب تضمن أيضًا لائحة من الإجراءات المعتادة: دعم الغرس، تأهيل البساتين، تحديث وحدات التحويل، تحسين الجودة، تشجيع الصادرات… وهي محاور سبق طرحها في استراتيجيات سابقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تجديد الرؤية، وفعالية التنفيذ، وربط النتائج بالمحاسبة.
أما على مستوى الدعم المباشر للفلاحين المتضررين، فقد أشارت الوزارة إلى تمكينهم من اقتناء الأسمدة الأزوطية بثمن مدعم (حوالي 40%) خلال الموسمين الأخيرين، في إطار البرنامج الاستعجالي لمواجهة الجفاف. إلا أن الإجراء يبقى تقنيًا محدود الأثر في مواجهة أزمة بنيوية، تشمل ضعف الإنتاجية، وتقلّب الأسواق، وغياب بنية تثمين فعالة، خاصة في المناطق الجبلية والهامشية.
الوزارة تحدثت أيضًا عن برامج لتأطير المهنيين، وتنظيم السلسلة، وتطوير قنوات التسويق، دون الإشارة إلى الإجراءات العملية لمحاربة الوسطاء والمضاربات، أو إلى وضعية التعاونيات الصغيرة التي تعاني من صعوبات حقيقية في الولوج إلى الدعم والأسواق على السواء.
