علم موقع “نيشان” أن الملك محمد السادس سيترأس خلال هذا الأسبوع مجلسا وزاري، سيكون على رأس جدول أعماله المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، قبل أن تصادق الحكومة على المشروع في مجلس حكومي من أجل إحالة النص بالأسبقية لدى مجلس النواب، قبل يوم الاثنين.
مصادر الموقع أكدت أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المملكة أربكت حسابات الحكومة، ودفعت الأغلبية إلى إعادة النظر في عدد من أولويات ومرتكزات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فيما ينتظر أن يكون هذا الأسبوع حاسما في تحديد عدد من الإجراءات التي سيتضمنها المشروع، والتي لازال قيد مفاوضات ونقاشات مطولة بين قيادات التحالف الحكومي.
وتؤكد مصادرنا أن عددا من الإجراءات تهم قطاعي التعليم والصحة، إذ هناك توجه من أجل الرفع من الميزانية وأيضا زيادة عدد المناصب المخصصة للقطاع الصحي، في ظل الخصاص الكبير وما توجهه مستشفيات المملكة من نقص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية.
وأكدت مصادر عليمة أن الحكومة قد تتجه إلى الدعوة لعقد جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان، والتي قد تنعقد يوم السبت المقبل، على أساس أن يتم تقديم التوجهات العامة وكذا بعض الإجراءات الكبرى، على أن يتم تقديم المشروع أيضا من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في نفس اليوم.
