جدّدت فرنسا وإسبانيا، يوم الثلاثاء، دعمهما القوي لتطبيق حظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات حرارية داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، وهو أحد أبرز بنود “الاتفاق الأخضر الأوروبي”، وذلك في ظل تصاعد المعارضة لهذا الإجراء من طرف ألمانيا وبعض شركات صناعة السيارات.
وأكد البلدان، في رسالة مشتركة كشفتها وسائل إعلام أوروبية واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن مراجعة المفوضية الأوروبية المرتقبة للنص التنظيمي “لا ينبغي أن تُشكك في الهدف النهائي المتمثل في تحقيق انبعاثات صفرية بحلول 2035″، معتبرين هذا الموعد “معياراً أساسياً” لمستقبل قطاع السيارات في أوروبا.
وتأتي هذه الرسالة في سياق نقاشات متوترة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي تعهّد ببذل جهوده لرفع الحظر المزمع، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.
من جهتها، لا تزال المفوضية الأوروبية متمسكة بمسار تنفيذ الحظر، مع الإشارة إلى أنه سيتم تقييمه في عام 2026، بناءً على الأثر البيئي والاقتصادي. وتطالب شركات تصنيع السيارات، من جانبها، بتخفيف القواعد ومنح مرونة أكبر للقطاع، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
ومن المقرر أن يُدرج هذا الموضوع في جدول أعمال اجتماع وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي، وسط انقسام حاد بين الدول الأعضاء بشأن مستقبل السيارات ذات محركات الوقود التقليدي.
