انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تصرفات بعض نواب الأغلبية الذين ارتدوا “قبعة المعارضة” خلال جلسات الأسئلة الشفوية، متخذين نبرة نقدية حادة تجاه مكونات الحكومة نفسها.
ووصفت الأمانة العامة هذا الخطاب بـ«غير المسؤول» و«غير الطبيعي»، معتبرة أنه يشكل تنصلاً من المسؤولية السياسية والأخلاقية، ويقلل من قيمة المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
أكدت الأمانة العامة أن هذه الخلافات الداخلية تكشف عن عدم الانسجام بين مكونات الأغلبية، لكنها شددت على أن ذلك لا يعفي الجميع من تحمل مسؤولياتهم تجاه الخلل في التدبير الحكومي. وأكدت أن الرأي العام واعٍ بدعم أحزاب الأغلبية للحكومة طوال السنوات الأربع الماضية، رغم الانتقادات التي كانت توجهها المعارضة، لا سيما حزب العدالة والتنمية.
وعلى صعيد آخر، انتقد الحزب بشدة ترخيص رئيس الحكومة لوزير الصحة باللجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإبرام عشرات الصفقات العمومية دون إعلان مسبق أو منافسة. واعتبر هذا القرار «غير قانوني وغير مواتي سياسيًا»، مطالبًا بالتراجع عنه واحترام قواعد الشفافية والمنافسة القانونية في تنفيذ المشاريع الصحية.
كما أعربت الأمانة العامة عن تحفظها على مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه لم يرقَ إلى مستوى التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، رغم احتوائه على برامج التنمية المستمدة من التوجيهات الملكية.
واختتمت الأمانة العامة دعوتها بإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات سلمية، مؤكدة رفضها لأي اعتقالات لا تستند إلى أعمال عنف أو تخريب.
