رفع المغرب ميزانية دفاعه لعام 2026 إلى 157.171 مليار درهم (نحو 15.7 مليار دولار)، وفق مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، في زيادة كبيرة عن ميزانية 2025 البالغة 133 مليار درهم، و124.7 مليار درهم عام 2024. ويُوجَّه هذا التمويل لاقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
وتنص المادة 34 من مشروع قانون المالية على منح التفويض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لتعبئة هذه الاعتمادات مقدمًا خلال السنة المالية، على أن يتم تمويلها من ميزانية 2027. ويعكس هذا الارتفاع تركيز المغرب على تحديث قدراته العسكرية وبناء قاعدة صناعية محلية تقلل الاعتماد على الموردين الأجانب، وتعزز الاستقرار الإقليمي.
وحسب موقع الدفاع العربي يشهد المغرب توسعًا في شراكاته الدفاعية مع دول مثل الولايات المتحدة وتركيا والهند. فقد تم افتتاح شركة “تاتا سيستمز المتقدمة المغرب” بمدينة برشيد، وهي أول وحدة صناعية دفاعية هندية خارج البلاد، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة بالتعاون مع تركيا وتسليم دفعات من طائرات “بيرقدار أكينجي” الهجومية المتقدمة.
كما تضمنت الاستثمارات مشاريع محلية لصيانة الطائرات المقاتلة F-16 وC-130، بما في ذلك افتتاح مركز جديد في بن سليمان يمكنه تحديث مقاتلات F-16 من معيار Block 52 إلى Block 70/72 بواسطة مهندسين وتقنيين مغاربة، ما يعزز الاستقلالية التشغيلية ويخلق كفاءات وطنية.
وتسعى هذه السياسات إلى بناء صناعة دفاعية متكاملة تلبي حاجيات القوات المسلحة الملكية، وتفتح آفاقًا للتصدير الإقليمي، مع توفير فرص عمل محلية ودعم الاقتصاد الوطني.
