نبهت البرلمانية قلوب فيطح في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، إلى ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية للمرضى المؤمنين عن المرض، والتي لم يشهد تعديلها أي تغيير منذ عام 2006. وأوضحت في سؤالها أن التعريفة الحالية تحدد مقابل الاستشارة بـ80 درهمًا للطبيب العام و150 درهمًا للطبيب الخاص، وهو ما لم يعد يعكس الواقع الحالي لتكاليف الاستشارات الطبية، التي شهدت ارتفاعًا مضاعفًا خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت النائبة في السؤال أن الفجوة بين التعريفة المرجعية والتكاليف الفعلية تدفع المرضى إلى تحمل ما يصل إلى 60% من نفقات العلاج لكل ملف طبي، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، خاصة ذات الدخول المحدودة، ويؤثر على الولوج إلى العلاج المبكر والاستشارة الطبية. وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم معاناة المرضى وزيادة كلفة العلاج، بما يهدد الصحة العامة ويزيد من الفوارق الاجتماعية في الوصول إلى الخدمات الصحية.
وطالبت البرلمانية قلوب فيطح في سؤالها بـ الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصحة لمراجعة التعريفة المرجعية للمرضى المؤمنين، لضمان عدالة وفعالية نظام التعويضات من قبل الصناديق المؤمنة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين المؤمنين.
