قرر مجلس المنافسة، خلال اجتماعه المنعقد يوم 27 أكتوبر الماضي، منح مركز النقديات تمديداً لمدة ستة أشهر، ليصبح الأجل الجديد لتفويت العقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية حتى 30 أبريل 2026، فيما تم تمديد فترة تفويت باقي عقود اشتراك التجار لمدة ثلاثة أشهر، أي إلى غاية 31 يناير 2026.
وجاء هذا القرار عقب طلب تقدم به مركز النقديات للمجلس، طالب فيه تمديد الأجل ستة أشهر، مبرراً ذلك بالآجال الضرورية للحصول على التراخيص المطلوبة، وبالاستعدادات لتنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، الحدث الذي يتطلب تعبئة كافة الموارد لتفادي أي اضطراب في خدمات الأداء الإلكترونية.
وأوضح البلاغ أن هذا التمديد يأتي في إطار التعهدات التي قدمها مركز النقديات، والتي أضفى عليها مجلس المنافسة الطابع الإلزامي بموجب القرار رقم 152/ق/2024. وكانت هذه التعهدات تشمل الامتناع عن ممارسة نشاط الاقتناء وتفويت عقود اشتراك التجار لخدمات الأنظمة الإلكترونية باستعمال البطاقة، مع العمل كمنصة تقنية متعددة المقتنيين (multi-acquéreurs) وضمان إتاحة الخدمات لشروط عادلة ومنصفة وشفافة.
وأشار المجلس إلى أن هذه التعهدات تهدف إلى تشجيع دخول فاعلين جدد إلى سوق الاقتناء، خصوصاً مؤسسات الأداء، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة وتنوع الخدمات المقدمة للتجار.
كما أبرز البلاغ أن التمديد يهدف إلى ضمان نجاح عملية التحويل في ظروف تقنية وتنظيمية متحكم فيها، وتأمين فتح سوق الأداء الإلكتروني أمام المنافسة بشكل فعلي وسريع.
ولتأمين التنفيذ الفعلي للتعهدات ضمن الآجال الجديدة، فرض المجلس غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكداً أنه سيقوم بمتابعة دائمة للتعهدات لضمان الانتقال نحو سوق أكثر تنافسية وفق القواعد المعمول بها.
