رغم الوعود الرسمية التي قدمت لطي الملف، لا يزال ريع السكنيات الوظيفية مستمراً من قبل أسماء تستفيد من فيلات وشقق واسعة في أحياء راقية بعدد من المدن الكبرى.
وفق المعطيات التي حصل عليها موقع “نيشان”، فإن الأمر لم يعد محصوراً على القطاعات الوزارية فقط، بل امتد ريع السكن الوظيفي ليشمل بعض شركات التدبير المفوض التي تدير ممتلكات جماعية ومرافق تابعة للدولة في إطار العقود المبرمة معها، ومن بينها شركة “ريضال” المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير في مدن الرباط وسلا وتمارة.
الشركة، التي لا تزال تلاحقها فضيحة “فبركة” ملفات المرض لعدد من مسؤوليها المحالين على التقاعد، لا تزال تتستر على استمرار بعض الأسماء في احتلال السكنيات الوظيفية، وهي السكنيات التي تحولت إلى ضيعات خاصة لبعض المسؤولين، رغم أن بعضهم إما متقاعد أو انتقل للعمل في قطاع آخر وفي مدن خارج الجهة، ولم تعد تربطه بالقطاع أية صلة.
ووفق ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بسكنيات قيمتها السوقية تتجاوز المليارات، وتتوزع على مركز أكدال ومركز تمارة، إضافة إلى خزان حي الرياض والنهضة والسويسي.
هذه السكنيات لا تزال في عهدة بعض الأسماء التي عجز مسؤولو الشركة عن الاقتراب منهم، في حين أدار مجلس المدينة ظهره لهذا الملف، ما دفع عدداً من الفعاليات للمطالبة بتدخل مصالح وزارة الداخلية بشكل مستعجل تزامنا مع الوعيد الصريح الذي صدر عن عبد الوافي لفتيت، من أجل فتح ملف ريع السكنيات الوظيفية التابعة لـ”ريضال”، والتي أصبحت محتلة من قبل بعض الأسماء التي تدعي أنها تتمتع بالحماية.
