وضعت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب بحوالي 23 تعديلا على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، والتي شملت عددا من المنتجات والخدمات، خاصة ما يتعلق برسوم الاستيراد، لأسباب من بينها دعم الصناعة الوطنية في بعض المجالات.
بخصوص المادة الرابعة من مشروع هذا القانون، طالبت فرق الأغلبية بالرفع من مقدار رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على “آلات غسل الملابس شبه الآلية”، باعتبارها الوحيدة التي تنتج محليا.
كما تقدمت أيضا بمقترح يقضي بالرفع من رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على الزجاج الأمامي للسيارات المصنف في البند التعريفي رقم 8708220000، بمبرر تقوية الإنتاج الوطني من هذا المنتوج في مواجهة واردات المنتج النهائي الجاهز للتركيب.
كما دعت الأغلبية إلى إخضاع “الاختبارات السريعة” الخاصة بالمختبرات، والمصنفة في البند التعريفي رقم 38.22، لرسم استيراد قدره 17,5 في المائة، عوضا عن رسوم تتراوح ما بين 2,5 في المائة و10 في المائة. وبررت ذلك بكون المغرب يتوفر على أكثر من 12 اختبارا سريعا مصنَّفا في هذا البند، وأيضا بضرورات الزيادة في الإنتاج المحلي وتنمية قطاع التكنولوجيا الحيوية.
علاقة بالمادة نفسها الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، شملت التعديلات المقترحة خفض رسم الاستيراد من 30 في المائة إلى 17,5 في المائة المطبَّق على اللاطات الخشبية الملتصقة جنبا إلى جنب (Lattes assemblées en bois)، بهدف تشجيع الصناعات الخشبية في المغرب والرفع من تنافسيتها.
واقترحت الأغلبية أيضا تكريس مبدأ رفع التقادم بشكل عام بالنسبة للديون الضريبية التي تم تقديم ضمانات لفائدة الخزينة بشأنها، بالتنصيص على أنه يجوز للإدارة إصدار الضرائب والذعائر والزيادات المرتبطة بها، المستحقة على الخاضعين للضريبة الذين قدموا هذه الضمانات، عندما يتم الإخلال بشرط من شروط الاستفادة من الامتيازات المذكورة، ولو تم انقضاء أجل التقادم
