وجّهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، دعت من خلاله إلى توضيح المعايير المعتمدة في تشغيل المؤطرين والأساتذة داخل مراكز التأهيل المهني المتخصصة في فنون الصناعة التقليدية، في ظل ما وصفته بـ”اختلالات واضحة” في تدبير الموارد البشرية.
وقالت أروهال إن هذه المراكز تعاني من خصاص مهول في الأطر التكوينية، ما يدفعها إلى الاستعانة بموظفين وأطر قادمين من قطاعات أخرى، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم وجود فئة واسعة من خريجي هذه المراكز يعانون البطالة وصعوبة الاندماج في سوق الشغل.
وأكدت النائبة أن هذا الوضع يثير تساؤلات حقيقية حول معايير التوظيف والتعاقد داخل هذه المراكز، متسائلة عن سبب عدم منح الأولوية للشباب الحاصلين على شهادات في التخصصات ذاتها، خصوصًا في إطار العقود محددة المدة أو عبر شراكات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وفي مثال حي على ذلك، أشارت أروهال إلى مركز التأهيل المهني بمدينة تارودانت، حيث قالت إن الاستعانة بأطر من خارج منظومة الصناعة التقليدية تتم في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من الشباب المؤهلين فرصة لولوج سوق العمل.
وطالبت النائبة البرلمانية الحكومة بالكشف عن نيتها مراجعة المساطر المعتمدة في اختيار المؤطرين، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز إدماج الشباب في سوق الشغل، معتبرة أن قطاع الصناعة التقليدية لا يمكن أن يحقق أهدافه التنموية دون إشراك موارده البشرية المؤهلة التي أنتجها القطاع نفسه.
