أجور وتعويضات البرلمانيين وموظفي مجلس النواب تكلف 57 مليارا

كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم قانون المالية 2026 عن تخصيص اعتمادات تبلغ 575.389.000 درهم وتخص الدعم والمساندة لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لقيام المجلس بمهامه، ويتعلق الأمر أساسا باعتمادات تهم الموارد البشرية والتي تشكل نسبة 84 % وتندرج ضمنها النفقات المتعلقة بتعويضات النواب، وأجور الموظفين وكذا التعويضات الممنوحة لهم ومصاريف التأمين والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.
وتصل الاعتمادات المقترحة بالنسبة للبرلمان الإلكتروني والتواصل إلى مبلغ 18.550.000 درهم، تشمل بالأساس الدعم الممنوح لفائدة الفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث إضافة إلى كل ما يتعلق بنفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق.
وفي مجال التحديث والتواصل، وصلت الاعتمادات المقترحة لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل إلى 18 مليون و890 ألف درهم. هذا الاعتماد مخصص لشراء العتاد والبرامج والمنظومات المعلوماتية، وتغطية مصاريف صيانتها وإيواء النظم المعلوماتية وإدارتها، فضلاً عن نفقات النشر والإعلان، مما يعكس التوجه نحو رقمنة العمل البرلماني.
وحظي لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” بمبلغ 18 مليون و550 ألف درهم. ويشمل هذا المبلغ بالأساس الدعم المالي الممنوح للفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث الضرورية للعمل البرلماني، بالإضافة إلى نفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق، علما أن المشاريع الأخرى المذكورة سابقا تشكل دعما مباشراً للأداء التشريعي العام.
وبخصوص مشروع الدبلوماسية البرلمانية، تصل الاعتمادات المقترحة داخل سطور المشروع إلى مبلغ 55.600.000 درهم وتشمل بالأساس كل ما يتعلق بنفقات المساهمات السنوية للمجلس بمختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، وتنقل وتعويضات النواب إلى الخارج في إطار قيامهم بالمهمات، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية، ونفقات الإطعام والفندقة والإيواء.