بسبب “تضارب المصالح”.. هيئة الوقاية من الرشوة تلغي صفقة دراسة حول القطاع الصحي

ألغت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها صفقة عمومية تتعلق بدراسة حول القطاع الصحي، بعدما خلصت التحقيقات إلى وجود شبهة تضارب مصالح مرتبطة بالشركة التي رُست عليها الصفقة، في خطوة تعزز تشدد الهيئة في مراقبة الصفقات وتقوية معايير الشفافية.
وجاء في قرار الهيئة أنها لجأت إلى طلب رأي رسمي من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن احتمال تضارب المصالح في الصفقة الخاصة بـ“إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات داخل قطاع الصحة”. وقد أوصت اللجنة، بصفتها الجهة المخوّلة بالمراقبة وإبداء الرأي في الصفقات العمومية، بإلغاء طلب العروض بسبب ما اعتُبر “اختلالاً” في المسطرة.
وكانت الهيئة قد بادرت، منتصف أكتوبر الماضي، إلى تعليق تنفيذ الصفقة بعد نشر تحقيق صحافي أثار جدلاً واسعاً حول ظروف إرسائها.
وفي حينه، أصدر رئيس الهيئة قراراً بوقف تسليم أمر الخدمة، وإحالة الملف كاملاً على لجنة الطلبيات العمومية، موازاةً مع فتح بحث معمّق يستند إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد وتفادي تضارب المصالح.
وأشارت الهيئة في بلاغها إلى أن قرار الإلغاء يدخل في إطار “التزام مؤسساتي صارم” بفرض قواعد الحكامة الجيدة وضمان المنافسة العادلة في الصفقات العمومية، مؤكدة أنها ستُعلن قرار مجلسها النهائي فور استكمال جميع مراحل التحري واعتماد رأي لجنة الطلبيات العمومية.