وزارة لحسن السعدي تقتني سيارة سياحية بـ70 مليونا

يبدو أن غياب سقف واضح لاقتناء السيارات الفاخرة على نفقات الميزانية العامة للقطاعات العمومية سيثير من جديد الكثير من الجدل. فبعد الضجة الكبيرة التي أن أثارتها صفقة في عهد الوزيرة السابقة غيثة مزور، أبرمت كتابة الدولة للصناعة التقليدية، التي يقودها التجمعي لحسن السعدي، صفقة لاقتناء سيارة سياحية مقابل مبلغ يناهز 70 مليون سنتيم.
المثير في سعر هذه السيارة السياحية هو أنها تتجاوز السقف الذي كان يتم اعتماده قبل حكومة عزيز أخنوش، إذا غالبا ما كانت سيارات الوزراء لا تتجاوز حوالي 40 أو 50 مليون سنتيم على الأكثر، وبسعر أقل بالنسبة للكتاب العامين أو المدراء المركزيين.
لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة هو أن عددا من الوزراء باتوا يلجؤوا إلى اقتناء سيارات فاخرة، علما أن الأمر يتعلق بكاتب دولة وليس بوزير، في وقت لطالما نص أخنوش في توجيهات المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية على ضرورة ضبط نفقات السيارات، سواء تعلق الأمر بالشراء أو بالكراء.
وقد تنافست على هذه الصفقة شركة وحيدة التي تمكنت من الظفر به حسب السعر الذي تقدمت به. وتواجه حظيرة سيارات الدولة ارتفاع كبيرا في النفقات المتصلة بارتفاع التكاليف، خاصة أن جزء من هذه السيارات لا يتم استغلاله على نحو جيد.