يدخل قطاع التعليم الأولي مرحلة جديدة من الاحتقان المهني، بعد إعلان تنسيقيات ونقابات تمثل فئة واسعة من الأستاذات والأساتذة عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، مرفوق بوقفات احتجاجية متزامنة أمام المديريات الإقليمية للتعليم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. خطوة تصعيدية يرتقب أن تؤثر على السير العادي لعدد من أقسام التعليم الأولي، في ظل تنامي الخلافات حول أوضاع التشغيل وظروف العمل داخل القطاع.
وبحسب معطيات حصلت عليها “نيشان” من مصادر مهنية ونقابية متطابقة، فإن الإضراب يأتي بعد أشهر من توتر متواصل بين الشغيلة وعدد من الجهات المشغلة، وسط شكاوى متكررة من تأخر الأجور وغياب الاستقرار المهني وتفاوت شروط العمل بين الجمعيات المفوض لها تدبير التعليم الأولي.
وتؤكد المصادر ذاتها أن الاحتجاجات المرتقبة تهدف إلى الضغط من أجل مراجعة شاملة لنمط التدبير القائم على التفويض، مع المطالبة بإدماج الأساتذة ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن حقوقا اجتماعية ومهنية موحدة.
وفي بيان صادر عنه، اعتبر التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي أن ما وُصف بإصلاح القطاع لم ينعكس إيجابا على أوضاع العاملين، منتقدا استمرار التشغيل عبر الجمعيات وما يرافقه، بحسب تعبيره، من خروقات مرتبطة بالأجور والعقود والاستقرار المهني.
كما حمّل عددا من المؤسسات والجمعيات المشغلة مسؤولية ممارسات وصفها بالتمييزية، مشيرا إلى غياب مسارات واضحة للحركة الانتقالية والترقي، مع تسجيل انتقادات لتأخر تفعيل التزامات سابقة مرتبطة بمراقبة احترام حقوق الشغيلة.
الوثيقة ذاتها أعلنت عن برنامج نضالي تصاعدي يتجاوز الإضراب المرتقب، يشمل خرجات إعلامية وطنية خلال شهر رمضان وأشكالا احتجاجية إضافية سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا، في وقت يتواصل فيه الجدل حول فعالية نموذج التفويض وتأثيره على جودة التعلمات واستقرار الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه التطورات بينما تراهن الوزارة الوصية على تعميم التعليم الأولي وتحسين مؤشراته الوطنية، غير أن استمرار الاحتقان المهني وتعدد أنماط التدبير يضعان الإصلاحات المعلنة أمام تحديات حقيقية، خاصة مع تحذيرات متزايدة من انعكاسات هشاشة أوضاع الشغيلة على جودة الخدمات التربوية وظروف اشتغال الأطر التعليمية، في انتظار ما إذا كان الحوار الاجتماعي سيستوعب مطالب الأساتذة أو يدفع القطاع نحو جولات تصعيدية جديدة.
