أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط جملة من الملاحظات بخصوص كراء واستغلال أسواق بيع الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم 5 فبراير 2026.
وفي هذا السياق، انتقد الفريق بعض مضامين دفتر التحملات الخاص بهذه الأسواق، معتبرًا أنها تفتقر إلى معايير بيئية واجتماعية دقيقة، وداعيًا إلى ضرورة تعزيز المنافسة الحرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، مع تحديد الضمانات المالية الكفيلة بحماية حقوق الجماعة وصون مواردها المالية، إلى جانب ضمان حقوق الأشخاص والشركات المشاركة في طلبات العروض بكل شفافية.
كما عبّر الفريق عن تحفظه بشأن مقترح إقامة هذه الأسواق في موقع واحد بجزء من قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية اليوسفية، محذرًا من مخاطر الاكتظاظ والضغط المروري وصعوبة الولوج بالنسبة للمواطنين. وفي هذا الإطار، دعا إلى مراجعة هذا الاختيار والنظر في إمكانية إحداث سوق ثانٍ بتراب مقاطعة يعقوب المنصور، بما يخفف الضغط ويضمن توزيعًا أفضل للخدمات.
وشدد الفريق كذلك على ضرورة إرساء آليات صارمة لمراقبة الأسعار التي سيعتمدها المتعهد الذي ستؤول إليه الصفقة، مع التقيد التام بما هو منصوص عليه في القرار الجبائي المعتمد، حمايةً للباعة والمرتفقين على حد سواء، وتفاديًا لكل أشكال المضاربات المحتملة.
